سيدة مصرية تطلب زوجها في بيت الطاعة.. ومتخصصون: لا يجوز شرعاً ولا قانوناً

“الزواج أمر خطير، ويجب ألا يقدم عليه الإنسان إلا بعد تفكير طويل، وبعد أن يتحقق من تشابه الميول والأمزجة”.. هكذا قالت الكاتبة أجاثا كريستي، مُلخصة ما يجب على المرء فعله متى قرر الزواج، ثم خطورة هذا القرار حالة ما إذا لم يأخذ بنصيحتها ويختر من تتشابه معه نفسًا وروحًا.

الخطورة التي قصدتها الكاتبة الشهيرة "إجاثا"، تجسدت في أول إنذار طاعة تتقدم به سيدة مصرية ضد زوجها الطبيب في إحدى محاكم الأسرة. 

فوفقًا لما نشرته الصحف، اتهمت زوجة مصرية زوجها بـ"النشوز"، وأنذرته بالطاعة، وهو الإنذار الذي يلزم المرأة بطاعة زوجها، وفقا لما ينظمه قانون 1929 وتم تعديله 2022.   

ولجأت تلك المرأة إلى رفع دعوى طاعة بعد أن سلب الزوج بعض أولاده منها، حيث أعطاها البنات فقط، وأخذ هو الأولاد.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألفا خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، ووفقًا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر".

حاورت "جسور بوست" علماء دين وخبراء قانون، للوقوف على إمكانية الأمر ومشروعيته وبدائله الضامنة لحقوق المرأة.

تصرف غير شرعي

قالت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والبرلمانية السابقة، الدكتورة آمنة نصير: "إن هذا التصرف غير شرعي، وبيت الطاعة مصطلح خاص بالمرأة وليس للرجل، ولا يوجد في الشرع أو القانون إدخال الزوج في طاعة زوجته، وبيت الطاعة هو البيت الذي تطلب فيه الزوجة الناشز التي لا تريد الاستمرار مع زوجها في بيت الزوجية، فيلزمها بتلك الدعوى، العلة من ذلك أن بيت الزوجية متى خلا من الطاعة يُهدم، وإذا رفضت العودة يتدخل الأهل، فإما الصلح وإما الطلاق، ولا تسقط عنها حقوقها ومن حقها المطالبة لآخر لحظة بحقوقها المترتبة على الزواج".

وأضافت أستاذ العقيدة في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، هذه المرأة استخدمت تلك الدعوى في غير مكانها، على الرغم من أن طاعة الزوج من أهل بيته جزء أصيل لديمومة الحياة الزوجية، وللزوجة رفع دعوى نفقة تلزم الزوج بمسؤوليته الشرعية من النفقة على البيت والأولاد، وإلا يكون هناك نوع من إخلال الآباء في الإنفاق على الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" كفاك إثمًا أن تُضيع من تعول"، فإخلال الأب بالإنفاق على الأبناء ذنب كبير".

وأضافت: "أناشد الرجل المصري تحمل مسؤولية كلمة "رجل"، وينفق على أولاده، كن رجلًا من شرف التسمية ومن مسؤولية الإنفاق على الأولاد.

القانون يمنع

وبدوره، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، مصطفى سعداوي: "إن النص التشريعي لا يوجد به ما يبيح للزوجة توجيه إنذار للزوج للدخول في طاعتها، الطاعة مقررة كحق للزوج على زوجته، فإذا خالفت أصول الحياة الزوجية المقررة وخرجت عن طاعته كان له أن يدعوها للدخول فيها، وللزوجة أن تعترض على هذه الدعوى وفقًا لشروط حددها المشرع، وليس للزوجة فعل المثل من دعوة الزوجة لزوجها للدخول في طاعتها، والبديل القانوني هو دعوى الطلاق إذا أضر الزوج بزوجته، فتستطيع دعوى الطلاق للضرر طبقًا للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، أو الطلاق لاستحكام الخلاف طبقًا للمادة 11 فقرة 2، وهناك حالات أجاز فيها المشرع المصري أن تُطلق نفسها بنفسها برفع دعوى الطلاق خلعًا".

وتابع الخبير القانوني: "مؤدى ذلك أن هناك حقوقًا للزوجة وأخرى للزوجة وضمانات تحمي كلا منهما، وليس معنى أنه لا يحق للزوجة تقديم إنذار طاعة للزوج أن هناك إخلالا في الفرص القضائية المتاحة، ولكن الزوج يستطيع تطليق الزوجة غيابيًا، وفي المقابل تستطيع رفع دعوى طلاق للضرر وخلافه".

وعن أول حالة تتقدم بطلب فيها زوجة بدخول الزوج في طاعتها قال: "إن الطرفين تعمى أحيانًا بصائرهما عن مصالحهما الجوهرية المتمثلة في ثمرة هذا الزواج والمتمثل في الأطفال، فيكيدان لبعضهما، فإذا توجه الزوج بإنذار بالطاعة توجه له هي أيضًا مثله، ولكن المحكمة في تلك الحالة لا تستمع للزوجة إذا رفعت دعوى طاعة".

وتابع: "على الزوج أن يكون أمينًا على زوجته نفسًا ومالًا، وأن يؤمن لها مسكنًا بين جيران صالحين يليق بها ومثل قريناتها، فمتى وفر ذلك وغادرت مسكن الزوجية، فللمحكمة أمرها بطاعة زوجها، وإذا امتنعت للزوج رفع عليها دعوى نشوز، وإذا لم تستجب تسقط نفقتها".